دنياي اقتصاد- در حالي كه دو ماه تا پايان سال‌ جاري و پايان مهلت سه شركت داخلي طرف قرارداد با وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن ‌همراه باقيمانده است، هيچ‌كدام از اين شركت‌ها موفق به توليد گوشي نشده و هنوز در مرحله ارزيابي شرايط توليد به سر مي‌برند.

سه شركت كارخانجات مخابراتي ايران، نيمه‌هادي عماد و كنسرسيوم سروش رسانه و شهرك‌هاي هوشمند طي توافق با وزارت صنايع قرار بود تا پايان سال‌جاري 6 ميليون گوشي تلفن‌همراه توليد و به بازار عرضه كنند.

عدم توليد گوشي توسط اين شركت‌ها و محدوديت در واردكردن گوشي‌هاي خارجي و به دنبال آن افزايش قيمت گوشي‌هاي موبايل در بازار در حالي صورت گرفته است كه كاربران گوشي همراه با واگذاري سيم‌كارت توسط سه اپراتور دولتي، تاليا و ايرانسل در حال افزايش هستند.

در اين ميان كاهش قيمت سيم‌‌كارت‌هاي تلفن‌همراه در بازار توسط اپراتورها موجب پيشي گرفتن قيمت گوشي از خط موبايل نيز شده است. به گفته صادق‌زاده ريييس كميته مخابرات مجلس در چنين شرايطي تنها مردم و متقاضيان خريد گوشي متضرر مي‌شوند چنانچه بايد با قيمت بالا اقدام به خريد گوشي‌هاي خارجي كنند.

وي معتقد است: بعيد به نظر مي‌رسد شركت‌هاي داخلي ايراني بتوانند گوشي‌هايي توليد كنند كه توان رقابت با مدل‌هاي خارجي را كه براساس تكنولوژي‌هاي روز توليد مي‌شوند را داشته باشند.

برخي از كارشناسان نيز معتقدند تنها دو ماه تا پايان مهلت توليد 6ميليون گوشي براي اين شركت‌ها باقي مانده است كه با توجه به اينكه در طول سال‌جاري حتي يك گوشي توليد نشده است. امكان عرضه گوشي‌هاي توليد داخل در بازار تا پايان امسال بسيار كم است.

اين در حالي است كه طبق گفته مديرعامل كارخانجات مخابراتي ايران اين شركت در حال بررسي و ارزيايي دقيق‌‌تري براي توليد گوشي است تا بتواند به نتايج مثبت برسد.

محمدابراهيم مطلع در گفت‌و‌گو با ايلنا گفته است: اطمينان از بازار مصرف و همكاري برند خارجي از مقولاتي است كه به بررسي آن پرداخته‌ايم و همچنين در حال مذاكره با طرف خارجي براي انتخاب برند هستيم.

به گفته وي تنها تا پايان سال قرارداد با برند خارجي امكان نهايي شدن دارد و عوامل مختلفي از جمله تعيين تعرفه SKD كه بيشتر از حد انتظار بود، شرايط را براي نهايي كردن قرارداد سخت‌تر كرده است.
در اين ميان بازار گوشي تلفن همراه به دنبال ورود 8 ميليون سيم‌كارت و افزايش 56 درصدي تعرفه واردات گوشي دچار نابساماني و هرج و مرج شده است.

همچنين با اعلام كاهش هزينه ثبت نام موبايل اپراتور دولتي و قيمت 288 هزار تومان براي سيم‌كارت‌هاي آن و از سويي ديگر نيز ارائه سيم‌كارت‌هاي 100و 150هزار توماني توسط اپراتور تاليا و ايرانسل قيمت گوشي از سيم كارت پيشي گرفته است.

كارشناسان معتقدند دولت بايد براي كاهش قيمت گوشي و جلوگيري از قاچاق اين كالا اقدام كند.